Créer par LeBlogger | Customized By: Ajouter ce gadget

lundi 6 décembre 2010

أصحاب الشهائد العليا أبرز المستفيدين نحو 100 ألف موطن شغل جديد بداية من 2011

Posted by hadadjus walid on 11:43 0 commentaires




يمثل التشغيل أحد أبرز التحديات الذي يتركز الإهتمام حوله خلال مخطط التنمية الجاري والقادم، وذلك باعتماد جملة من المقاربات التي تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي من ناحية وتوفير الشغل لطالبيه على قاعدة التنامي الحاصل في مجال خريجي الجامعة من ناحية والتطور الذي تفرضه المرحلة في علاقة بالنمو الاقتصادي للبلاد.

وتتمحور التوجهات الكبرى للمخطط الثاني عشر للتنمية في مجال التشغيل والعلاقات المهنية حول مواصلة توفير مناخ اجتماعي سليم، يشجع على الاستثمار ويعزز قدرة المؤسسات الاقتصادية على مواجهة تحديات العولمة بما يضمن ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل بها.

وتتمثل الأهداف المرسومة إلى غاية سنة 2014 في خطة تشغيلية تقوم على:

ـ مواصلة ملاءمة تشريع الشغل مع التطورات الاقتصادية وذلك بالعمل على تنظيم أدق لأنماط العمل الجديدة التي لا يتعرض لها تشريع الشغل مثل مؤسسات العمل الوقتي والعمل عن بعد والعمل المتقطع.

ـ مزيد النهوض بالحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لدعم السلم الاجتماعية وذلك بالعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسات.

ـ دعم السياسة التعاقدية بإبرام اتفاقيات مشتركة جديدة للقطاعات غير المغطاة وتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات المشتركة الموجودة.

ـ النهوض بالإنتاجية من خلال وضع خطة تضمن تحسين انتاجية المؤسسة وقدرتها التنافسية، وتكثيف الدراسات حول العنصر البشري وظروف العمل والعمل الاجتماعي داخل المؤسسة.

وتبرز مؤشرات التشغيل ونتائج سياسته أنه أمكن التحكم في تنامي البطالة والشروع في تقليصها خلال العشرية الأخيرة حيث تراجعت نسبتها من 16 إلى 14 بالمائة مع أمل مزيد تراجع هذه النسبة بناء على بعض المؤشرات التنموية.

وعلى مستوى التطور النوعي لسوق الشغل تفيد أخر الأرقام أن عدد المشتغلين قد ارتفع في مستوى التعليم العالي من 226 ألفا فاصل 7 سنة 1999 إلى 465 ألفا سنة 2010، وينتظر أن يتجاوز عددهم خلال السنوات الثلاث القادمة إلى ما فوق وهو ما يبرز تحسن قدرة الاقتصاد على انتداب الكفاءات العليا بطاقة إضافية تقدر بـ 238 ألفا تقريبا.

والمتتبع لمسار التشغيل والتنمية يدرك أن الإصلاح العميق الذي أنطلق سنة 2009 للبرامج النشيطة للتشغيل الذي قام على جملة من التقييمات التي تم انجازها، وأيضا على ما أوصت به الاستشارة الوطنية حول التشغيل يدرك النقلة الحاصلة في المجال رغم صعوبات الظرف العالمي.

ومن بين أهم أهداف هذا الإصلاح تصويب برامج التشغيل للفئات التي تواجه صعوبات حقيقية في سوق الشغل وإضفاء النجاعة على تدخلاتها خاصة في ما يتعلق بمردوديتها في مجال الاندماج، وذلك إلى جانب الأمر المتعلق بالهيكلة الجديدة لبرامج التشغيل وبإصلاح آليات تمويل التكوين المستمر.

وفي جانب آخر اعتمد الإصلاح الجديد للسياسة النشيطة للتشغيل هدفا آخر بتعلق بربط التأهيل والتكوين التكميلي في أطار برامج التشغيل بالإدماج في المؤسسات، مع ما تضمنته الهيكلة الجديدة من 6 برامج تشغيل عوضت البرامج السابقة التي كانت في حدود 53 برنامجا، وهو ما مكن من تبسيط منظومة هذه البرامج وتسهيل فهمها سواء لدى طالبي الشغل أو المؤسسات.

وقد تم بداية من 2010 استكمال إصلاح بقية برامج التشغيل التي لم يشملها إصلاح 2009 حسب تمش قام على:

ـ تمكين المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية من دعم عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل.

ـ تمكين المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية من الانتفاع بتكفل صندوق التشغيل بـ 50 في المائة من الأجور المدفوعة أو بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 7 سنوات بتدرج بعنوان الانتدابات الجديدة.

وأفرز هذا التمشي إدماج أكثر من 45 ألف حامل شهادة عليا في مواطن تربص وتأهيل، كما تم إدماج حوالي 14 ألف حامل شهادة عليا في عمل مؤجر، وأحاطت برامج التشغيل بحوالي 30 ألف طالب شغل من المستويات التعليمية دون حاملي الشهادات العليا، ومكنت أيضا من المساهمة في تكوين أكثر من 10 ألاف طالب شغل في بعث المؤسسات والمساهمة في تمويل أكثر من 57 ألف مشروع صغير.

ويبقى دفع المبادرة والعمل المستقل أبرز الأهداف التي يجري العمل على دعمها بأكثر فاعلية خلال السنوات القادمة، وهي تمثل توجها ما انفك يتنامى لدى الشباب، خاصة وأن هذا التوجه قد حظي بقرار رئاسي من خلال عديد التوجهات والآليات، ومن ذلك وضع إطار قانوني جديد " للباعث الذاتي" وإحداث سلك جديد " سلك مرافقي باعثي المشاريع" لدعم المشاريع المحدثة..









0 Responses so far:

Leave a Reply